عقدت لجنة التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والموارد الطبيعية والقطاعات الإستراتيجية كالاقتصاد الرقمي والفلاحة والطاقة والصناعات الغذائية والمعملية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي جلستها الأولى برئاسة السيد هشام اللومي وبحضور ممثلو الأطراف الثلاثة (الطرف الحكومي - الطرف النقابي - ومنظمة الأعراف)، وذلك يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019  بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

وتناولت أشغال الجلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 موجهة عددا من المقترحات التكميليّة للنص التشريعي.