Search

اللجنة القارة للحماية الاجتماعية تناقش ثلاث مشاريع أوامر حكوميّة

أشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد على اجتماع اللجنة القارة للحماية الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لمناقشة جملة من مشاريع الأوامر التي تتنزّل ضمن اختصاصاتها، وذلك  يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 بتونس العاصمة.

وقد تناولت أشغال اللجنة ثلاثة مشاريع أوامر حكومية يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها. ويهتم الأمر الحكومي الثاني بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله.

كما ناقش أعضاء اللجنة الأمر الحكومي الثالث لتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.

وقد أكد  عبد الكريم جراد رئيس اللجنة أن هذا الأمر يهم  تقريبا 95% من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن اللجنة القارة للحماية الاجتماعية لا تتخذ قرارات بل تسعى إلى الوصول الى توافق مع جميع الأطراف حول النقاط الموجودة في مشروع الأمر وإذا لم يتم التوافق ترفع مشاريع الأوامر للجلسة العامة.

وفي  السياق ذاته اعتبر كمال المدوري  أن إحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية يعتبر مكسبا هاما فهو  يشكل أول إطار استراتيجي ومؤسساتي يعنى بمقاربة شاملة للسياسة الاجتماعية للدولة، كما أنه يضبط كل المخططات الوطنية المتعلقة بمقاومة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويقوم على مقاربة تشاركية مع المنظمات والهيئات الوطنية معتبرا أن مقاومة الفقر شأن وطني.

وبين خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعضو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن دور اللجنة القارة للحماية الاجتماعية يتمثل في إيجاد حلول وآليات لمقاومة الفقر وهو ما يستوجب تكاملا بين السياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية لخلق مواطن تشغيل من خلال  التشجيع على الاستثمار