في اطار تعزيز وتوطيد علاقات المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مع محيطه الإقليمي ونسج علاقات تعاون متينة مع جميع المؤسسات والهيئات المماثلة لاسيما الجمعيات الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الافريقية والهيئات المماثلة لها، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، انضم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها وذلك بمناسبة الجمعية العامة لهذه الرابطة التي التأمت في الجزائر يومي 19    و 20 جوان 2022.

      تضم رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والتي أصبحت تسمى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها 9 بلدان إضافة إلى تونس وهي الجزائر، المغرب، موريتانيا، مصر، السودان، لبنان، الأردن، فلسطين واليمن.

ومن أبرز أهداف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها:

• تعزيز ونشر واعلاء ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد.

• تشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي، وفقا للمبادئ والمعايير العربية الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجيل الجديد من حقوق الانسان الفردية والجماعية.

• تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية.

• القيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد.

• وضع خطط ترويجية للحوار الاجتماعي في الوطن العربي.

• إقامة علاقات مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

• المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

• تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.