في إطار مواصلة تركيز مؤسسات الدولة ووعياً من الأطراف الاجتماعيّة بأهميّة  الحوار وضرورة مؤسسته حفاظا على ديمومته وفعاليته؛ وعملاً بمضمون بنود العقد الاجتماعي المبرم بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والأطراف الاجتماعية لمؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثيّ، وتعزيزا لمبدأ الثلاثية الذي تعمل على تكريسه منظمة العمل الدولية ، تم تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي انطلق رسميا في العمل نهاية سنة 2018 إثر عقد جلسته التأسيسية العامة بتاريخ 27 نوفمبر 2018.

ويعتبر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هيكل استشاري يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وميزانيته ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ويخضع في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية وإلى مجلة المحاسبة العمومية.

يتكوّن المجلس من 105 عضواً موزعين بالتساوي بين الأطراف المكوّنين الثلاث وهم الحكومة منظمة الأعراف الأكثر تمثيلاً وهي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة؛ والاتحاد العام التونسي للشغل بوصفه المنظمة الشغليّة الأكثر تمثيلاً. أمّا مكتب المجلس فيتكوّن من 9 أعضاء باعتبار الرئيس ونائبيه وعضوين ممثلين آخرين عن كل طرف اجتماعي.

للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي مهمة استشارية أساساً، حيث يتولى تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف الثلاث (الحكومة، منظمة الأعراف الأكثر تمثيلا؛ ومنظمة العمال الأكثر تمثيلا) فهو يوفر أرضيّة خصبة لهذه الأطراف الثلاث لإبداء رأيها وتقديم وجهة نظرها في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وفي هذه الحالات تكون الاستشارة وجوبية.

ويمكن للمجلس أن يقدم اختياريا استشارة في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

كما يتعهد تلقائيا بفتح ملفات ذات علاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

هذا ويهتم المجلس بضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعّال والعمل على إرساء مناخ اجتماعي محفّز ومشجع على الاستثمار، ضامن لشروط العمل اللائق، متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية، اقتراح الاليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعية، إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره وتأطير المفاوضات الجماعية وتقديم مقترحات بخصوص تطوّر الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.