تناولت أشغال مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في جلسته الثامنة المنعقدة يوم 12 فيفري 2021 بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة تمرير رئاسة المجلس من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وذلك تجسيدا للفصل 9 من قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
كما تابع مكتب المجلس في اجتماعه مدى تطور التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتوزيع مجموعة من النصوص القانونية على اللجان المختصة وتقديم عدة أوامر حكومية لتكون محل نظر للجنة القارة للحماية الاجتماعية.
وتتعلق الأوامر الحكومي الموزعة بإحداث الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية، الأمر الحكومي لإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي.
هذا وستعمل اللجنة القارة للتكوين المهني والتشغيل وتطوير الموارد البشريّة على الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
أما بخصوص اللجنة القارة للشغل والعلاقات المهنية والعمل اللائق ستعمل على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، والاتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
